ضرائب واحصائيات الضرائب

 

الضرائب: واقعٌ إحصائيّ وخارطة طريق لتحسين التحصيل والعدالة الضريبية

تلعب الضرائب دورًا أساسياً في تمويل الخدمات العامة واستقرار الموازنة، لكنها في كثير من الدول لا تزال تقلّ عن مستوياتٍ تمكن الحكومات من الوفاء بكافة احتياجاتها التنموية. مقارنةً بمتوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي (OECD) — حيث بلغ متوسط نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي 33.9% في 2023 — تسجل دول مثل مصر نسبًا أدنى بكثير: أظهرت إحصاءات منظمة التعاون والبيانات الإقليمية أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي لمصر كانت نحو 14.2% في 2022، مع التزامٍ حكومي بزيادة هذه الحصة بنحو 2 نقطة مئوية خلال السنوات التالية. 

الضعف النسبي في تحصيل الضرائب يعود إلى عدة عوامل: انتهاج إعفاءات واسعة وغير مستهدفة، اقتصاد غير رسمي كبير يصعب الوصول إليه ضريبياً، وقيود إدارية في قدرات التحصيل والامتثال. وتشير تقارير صندوق النقد والبنوك الإقليمية إلى أن تحسين قاعدة الضرائب (بتقليص الإعفاءات واستهداف الدعم) وإصلاح آليات التحصيل يشكلان عناصر أساسية لزيادة الإيرادات دون رفع معدلات الضريبة بشكل ضاغط على الفئات الهشة. 

ماذا تعني الأرقام عمليًا؟

فرق يوازي ~19 نقطة مئوية بين متوسط OECD ومصر يعني قدرة إنفاق عامة محدودة وديون محتملة أعلى لتمويل العجز. 

الالتزام بزيادة 2% من الناتج يعني مساحة مالية إضافية لتمويل برامج اجتماعية أو تخفيض عجز الموازنة إذا نُفِّذ عبر تقليص الإعفاءات وتحسين الامتثال بدلاً من رفع معدلات ضريبية عامة. 

 

رسومات بيانية

(مرفق رسم بياني يقارن متوسط OECD مقابل مصر وفق آخر بيانات متاحة: يظهر الفجوة الحالية والهدف المرجو بزيادة 2 نقطة مئوية.)

توصيات عملية — قابلة للتطبيق ومبنية على أدلة:

1. توسيع القاعدة الضريبية بالاستهداف: حذف أو تقليص الإعفاءات غير المبررة (التي لا تحقق أثرًا اجتماعيًا فعليًا) وتحويل الدعم المباشر للفئات المستحقة لتقليل العبء على الإيرادات. 

 

2. مكافحة الاقتصاد غير الرسمي رقمياً: تبني حلول ضريبة رقمية مبسطة للسجلات والفواتير وتشجيع الحوافز للاشتراك الرسمي (حوافز ضريبية مرحلية أو خدمات اجتماعية). 

 

3. تحديث قدرات الإدارة الضريبية: استثمار في أنظمة تحصيل إلكترونية، تحليل بيانات متقدم، وتدريب مفتشي الضرائب لرفع الامتثال وتقليل التهرب. 

 

4. الشفافية والتواصل: نشر بيانات دورية عن استخدام الإيرادات الضريبية (موازنات قطاعية، أثر الإنفاق الاجتماعي) لبناء ثقة المواطنين ورفع الرغبة بالامتثال. 

 

5. تدرج وإعفاءات مؤقتة لذوي الدخل المنخفض: حماية القدرة الشرائية أثناء الإصلاحات الضريبية عبر آليات استهداف واضحة بدل الإعفاءات العامة. 

المراجع (مباشرة ومصدّقة):

1. OECD — Revenue Statistics 2024 (متوسط نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي 33.9% في 2023). 

 

2. OECD — Revenue Statistics in Africa: Egypt (2024 report) — مصدّر بيانات نسبة مصر 14.2% (2022). 

 

3. Reuters — تقرير عن اتفاق مصر مع صندوق النقد (التزام بزيادة 2 نقطة مئوية في نسبة الضرائب). 

 

4. IMF — تقرير المشاورات والمراجعات (Article IV / 2025) يتناول سياسات الإيرادات والإصلاحات اللازمة. 

 

5. World Bank / MENA Economic Update — سياق إقليمي لاحتياجات الإيرادات ونمو المنطقة.