كيفية القيد في ميزان مدفوعات

علاقة ميزان المدفوعات بالاقتصاد القومي 

لكل بلد علاقات اقتصادية وتجارية  مع البلدان الاخري ، ويقصد بالعلاقات الاقتصادية الناشئة عن حركة التجارة ، أي الصادرات و الواردات و الخدمات وتحركات روؤس الاموال ، ويتم أدراج هذه المعاملات فيما يعرف بميزان المدفوعات ، حيث أن لكل دولة من دول العالم ميزان مدفوعاتها الخاص ، ولكن ما هو ميزان المدفوعات ؟

تعريف ميزان المدفوعات 

يعرف ميزان المدفوعات لدولة ما " بأنه سجل او بيان منظم لتيار المعاملات الاقتصادية الدولية التي تتم بين المقيمين في بلد معين و المقيمين في البلدان الاخري ، و التي ينشأ عنها حقوق لتلك الدولة علي البلدان الاخرين ، و ذلك خلال فترة زمنية معينة جري العرف علي ان تكون فترة سنة " .

ونستخلص من هذا التعريف أهم عناصر ميزان المدفوعات وهي :

١- سجل او بيان منظم.

٢- تيار المعاملات او المبادرات الاقتصادية.

٣- شرط اختلاف الاقامة .

٤- شرط الزمن .

فيما يلي شرح لكل عنصر من هذه علي حدي : 

١- سجل او بيان منظم  : حيث يوجد التصنيف الاحصائي الذي يتم من خلال حصر كل المبادلات الاقتصادية التي تتم بين الدولة والدول الاخرين ، ويخدم هذا السجل اغراض و اهداف الدولة الاقتصادية ذلك أن وزارات الاقتصاد و التخطيط والتجارة فضلا عن البنك المركزي تحتاج دائما الي بيان إحصائي دقيق عن طبيعة وكمية العمليات و المبادلات الاقتصادية الدولية ، و التي تكون دولتهم طرفا فيها، ذلك الامر يتطلب توافر سجل كامل مصنف إحصائيا تحصر فيه كل أنواع وكميات المدفوعات التي تمت من و الي الدولة ، كما يساعد ويسهم هذا البيان الاحصائي في التعرف علي مركز الدولة المالي و الاقتصادي 

٢- تيار  المعاملات او المبادلات الاقتصادية : بمعني فأن المعاملات الاقتصادية الدولية التي تدرج في ميزان المدفوعات إنما تتمثل في تلك المعاملات التي يترتب عليها نقل الحق علي سلعة او خدمة ، او نقل الحق علي صك مالي من شخص يقيم في البلد إلي شخص غير مقيم و بالعكس ، فجميع المعاملات الاقتصادية المتنوعة التي تعبر حدود الدولة يتم التقاطها و تلخيصها في ميزان المدفوعات .

وبنأ علي ما سبق يتضح ان هذه المعاملات التي يتم ادارجها في ميزان المدفوعات ليست من طبيعة واحدة ، لذلك كان الضروري التمييز بينها علي النحو الذي يفرق بين المعاملات التي تأتي للبلد بحصيلة من العالم الخارجي، و لذلك فالمعاملات الاقتصادية الدولية و التي تتم في فترة معينة يمكن حصرها في ثلاث مجموعات.

المجموعة الاولي : تشمل تلك المجموعة المبادلات المنظورة (Visible Trade  ) حيث تتضمن تبادل السلع المادية التي تمر في العادة تحت نظر رجال الجمارك من خلال التصدير للمنتجات القومية واستيراد المنتجات الاجنبيه سواء كانت هذه السلع سلعا وسيطة أو سلعا نهائية .

المجموعة الثانية : تتضمن هذه المجموعة المبادلات غير المنظورة( Invisible Trade ) حيث انها تتضمن تبادل الخدمات التي تؤديها عوامل الانتاج كالسياحة و التأمين التي يؤديها المقيمون في الدولة الي العالم الخارجي و التي يحصلون عليها من العالم الخارجي .

المجموعة الثالثة : يدرج في هذه المجموعة حساب رأس المال أي التحويلات الرأسمالية ، بحيث تتضمن حركة رأس المال و الذهب النقدي بين المقيمين و غير المقيمين .

٣- شرط اختلاف الاقامة : قد يتصور البعض أنه طالما أن المعاملات الدولية تتم بين الدولة ما والعالم الخارجي يشترط ان يكون احد طرفي العلاقة اجنبيا ، ولكن  شرط قيد المعاملات الاقتصادية الدولية في ميزان المدفوعات هو شرط اختلاف الاقامة ، وعليه فان السائحين مثلا القادمين من امريكا للسياحة في مصر يعتبرون في حكم غير المقيمين في مصر لان محل اقامتهم الدائمة في امريكا وليس في مصر ، وكذلك الحالة بالنسبة للبعثات الدبلوماسية و التعليمية الموجود داخل مصر فإنها تعتبر في حكم غير المقيمين وبناء علية فإن المبادلات و المعاملات الاقتصادية التي تتم بين هذه البعثات المقيمين في تعتبر معاملات اقتصادية تمت بين الداخل والخارج و تدرج في ميزان المدفوعات.

٤- شرط الزمن : ومن أجل تفادي بعض العوامل الموسمية التي تؤثر علي توازن ميزان المدفوعات ، جرت العرف علي أن يتبادل ميزان المدفوعات ما يتم من المعاملات الاقتصادية خلال فترة معينة من الزمن ، عادة ما تكون فترة سنة ، كما ان دراسة ميزان المدفوعات لدولة ما خلال فترة سنة تسمح للقائمين علي أمور هذا البلد من التعرف على المركز الاقتصادي العام للدولة .

الهيكل العام لميزان المدفوعات .

      ينقسم ميزان المدفوعات راسيا إلي جانبين أساسين ، الجانب الاول يمثل جانب الدائن وهو الجانب الذي تقيد فيه المعاملات التي تأتي للبلد بإيراد او متحصلات من العالم الخارجي ، والجانب الثاني هو الجانب المدين الذي تقيد فيه المعاملات التي تؤدي إلي زيادة مديونية الدولة للعالم الخارجي ، او بمعني اخر هي المعاملات التي تقتضي قيام البلد بمدفوعات للعالم الخارجي .

ولذلك فيتم قيد كل ما تصدرة الدولة العالم الخارجي سلع وخدمات في جانب الدائن ( جانب المتحصلات ) ، بينما يقيد كل ما تستوردة الدولة من العالم الخارج