"انضمام مصر والسعودية والإمارات إلى بريكس: تحالف جديد يعزز دور العرب على الساحة العالمية"
منحنا الخميس فرصة للتعرف على إعلان انضمام ست دول جديدة إلى تحالف "بريكس" الاقتصادي، والذي يُعد واحدًا من أبرز التحالفات العالمية. تمثل هذه الخطوة خطوة مهمة في تطورات الساحة الدولية، حيث انضمت إلى التكتل الاقتصادي القوي دول عربية بارزة، وهي مصر والسعودية والإمارات. ترتكز هذه المقدمة على الإعلان الذي تم نشره يوم الخميس والذي ناقش تفاصيل هذا الحدث البارز وآثاره المتوقعة على الاقتصاد المصري والمنطقة بشكل عام. قادة بريكس أعلنوا يوم الخميس عن انضمام ست دول جديدة إلى هذا التحالف الاقتصادي، من بينها ثلاث دول عربية هي مصر والسعودية والإمارات. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التحالف وزيادة دوره العالمي.
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، تعتبر هذه الخطوة إعلان انضمامها إلى "بريكس" اعتبارًا من يناير 2024 نقطة إيجابية تلقاها المصريون بترحيب وتفاؤل كبير.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بيان يوم الخميس، إن مصر تسعى إلى زيادة تأثيرها في قضايا التنمية وتحدياتها من خلال عضويتها في بريكس، مما يسهم في دعم حقوق ومصالح الدول النامية.
أكد السيسي: "نقدر إعلان مجموعة بريكس دعوة مصر للانضمام إلى العضوية اعتبارًا من يناير 2024، ونقدر الثقة التي تمتعنا بها من قبل دول التكتل، ونتطلع إلى التعاون والتنسيق معها في المستقبل".
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أصدر أيضًا تحليلًا يسلط الضوء على قمة "بريكس" والفوائد الممكنة لمصر من عضويتها في هذه المجموعة.
وأشار المركز إلى أن انضمام مصر إلى "بريكس" يعزز العلاقات الاقتصادية والسياسية بينها وبين دول التكتل، ويؤكد مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف المركز أن استهداف التحالف تقليل التعاملات بالدولار الأميركي سيساهم في تخفيف الضغط على النقد الأجنبي في مصر، وهو ما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية المحلية.
ويذكر أن الاقتصاد المصري تعرض لضغوط كبيرة بسبب تراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة تصل إلى 50% منذ مارس 2022، نتيجة لتأثير الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المصري.
وقبل هذا الإعلان، وافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمصر، وذلك في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، على أن يتم صرف هذا القرض على مدى 46 شهرًا. ومع ذلك، تم تأجيل المراجعة الأولى لهذا البرنامج بسبب عدم وضوح التزام مصر بتطبيق نظام صرف مرن
