الاستثمار وعوامل زيادته
- الاستثمار
- مفهوم الاستثمار:
الاستثمار: هو الإضافة إلى الأصول الرأسمالية والإضافة إلى مخزون المواد الأولية والمصنعة، مما يعني أن الاستثمار تيار إنفاق على السلع والأصول الإنتاجية والرأسمالية التي يشتريها المستثمر مثل الآلات والمعدات والمباني وبناء المصانع وغيرها من الأصل التي يمكن من خلالها تلبية احتياجات مستقبلية لذا يجب المحافظة على طاقتها الإنتاجية فهذا الهدف من الاستثمار فيها، ولعل الاستثمار قد يتمثل فيما ينفق الفرد على التغييرات في مخزون المنتجات المخصصة للبيع سواء كانت سلع استهلاكية أو سلع وسيطة.
الاستثمار من أكثر العمليات التي تزيد من تنمية الدولة وتطورها، فالاستثمار على علاقة طردية بالتنمية وله دور هائل في زيادة المشاريع التنموية، ويعود سبب ذلك لتأثيره الكبير على اقتصاد الدول فهو يعتبر مكون من إجمالي الطلب والناتج المحلي الإجمالي لذا فإن له تأثير على معدل النمو الاقتصادي وارتفاع نسبته ترفع الناتج المحلي الإجمالي وتزيد من معدل النمو الاقتصادي ونظرًا لأهميته بمكن ذكر عوامل تؤدي لزيادة حجمه .
والاستثمار له عوامل تؤدي لزيادة حجمه وتتمثل في التالي:
- التوقعات التي تؤكد نجاح الاستثمار في المستقبل فيقبلون على الاستثمار حسب التوقعات.
- مستوى الدخل فزيادة معدلات نمو الدخل يرفع مستوى الإنتاج مما يؤدي لزيادة حجم الاستثمار.
- حجم ومعدلات الزيادة في السكان التي تؤدي لزيادة الطلب الاستهلاكي وزيادة الاستثمار أيضًا.
- التقدم التقني الذي قد يقلل تكاليف الإنتاج كما يرفع نسبة الاستثمار.
- درجة تطور القطاع المالي والمصرفي ومستوى الثقة به فمؤسسات الوسطاء الماريون يجمعون المدخرات ويساهمون في تمويل الاستثمار.
المجالات التي يلعب الاستثمار دورًا فيها:
- المجال الأول: عند وجود فائض في الطلب يعني أن هناك زيادة في المعروض النقدي تسببت في الطلب على السلع والخدمات وفي نفس الوقت وجود ضغط عالي وصاهد للمال المدخر وحجم الدخل وزيادة في الاستثمارات المالية، مما يعني تأثر سعر الفائدة على الأوراق المالية فيكون منخفض أو ينخفض.
- المجال ثاني: وجود فائض في عرض السلع داخل الأسواق أي أن العرض في السوق نسبته متزايدة مما يعني أن هناك قلة في المعروض النقدي والمال بيدي الأفراد وارتفاع صاعد لأسعار الفائدة مما قلل عمليات البيع والشراء الذي يتسبب في فيضان المعروضات في السوق ويدل هذا أنةالدخل منخفض ونسبة الاستثمارات منخفضة.
- - المجال الثالث: زيادة الطلب على المال يزيد من الاستثمار الدخل وتوفر المال وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع سعر ويعني تقليل الاستهلاك وقلة الطلب على السلع في الأسواق.
- المجال الرابع: وجود زيادة في العرض النقدي أدى إلى إنخفاض سعر الفائدة وزيادة الاستثمار وزيادة الطلب الكلي مع زيادة في الدخل وقلة المال المدخر كما يؤثر على الطلب النقدي فيأخذ بالهبوط نظرًا لتوفره في السوق
وفي الأخير يمكن القول أن الاستثمار مهارة يحتاج أصحاب الأعمال والشركات دراستها وفهمها وتحليل عواملها وتأثيرها ليتم الوصول لمستوى عالي من تحقيق الأرباح.
