الاحتياطى الفيدرالى يستعد لزيادة ضخمة فى سعر الفائدة
الاحتياطى الفيدرالى يستعد لزيادة ضخمة فى سعر الفائدة
من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الأسبوع لكبح جماح التضخم المتزايد، لكن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ركود أعمق عندما يتباطأ الاقتصاد.
مع تسارع التضخم بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا في يونيو وما زال سوق العمل ينمو بوتيرة صحية، يتعرض الاحتياطي الفيدرالي لضغوط متزايدة للعمل بشكل أكثر قوة لكبح الطلب وإبطاء الزيادات في أسعار المستهلكين.
ومع ذلك، لا يزال صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي يركزون على السيطرة على التضخم، حيث ثبت أن الأسعار المرتفعة مستمرة - حتى لو أدى ذلك إلى الركود.
صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحفيين الشهر الماضي بأن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيكون خطأ أكبر من كبح النمو والتسبب في الانكماش.
رفع صانعو السياسة في البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو للمرة الأولى منذ 1994، وقالوا إن زيادة أخرى بهذا المبلغ مرجحة في يوليو.
كان التضخم أعلى من المتوقع الشهر الماضي حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس سعر المواد اليومية بما في ذلك البنزين ومحلات البقالة والإيجارات، بنسبة 9.1 ٪ في يونيو عن العام السابق، وهو أسرع معدل تضخم منذ معدل ديسمبر 1981.
.تنبع المخاطر الأساسية للتوقعات من التطورات العالمية: تفترض التوقعات الحالية تباطؤًا سريعًا في معدل التضخم العالمي، بحيث من المتوقع بحلول عام 2023 أن تعود إلى مستوى يبلغ نحو 2٪. إذا استمر التضخم العالمي في الارتفاع في عام 2023 أيضًا، فمن المتوقع أن يكون لذلك تأثير مباشر على التطورات المحلية من خلال ارتفاع أسعار الواردات في الاقتصاد الإسرائيلي، وكذلك تأثير غير مباشر من خلال تبعات استمرار التضخم العالمي المرتفع على السياسة النقدية في الأجهزة الاقتصادية الكبرى. أضف إلى ذلك، هناك قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بقدرة البنوك المركزية على كبح التضخم، دون التسبب بتأثير كبير على النشاط ودون حدوث تقلبات كبيرة في الأسواق المالية. يمكن أن تكون لتأثيرات سلبية من هذا النوع آثارٌ كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام وعلى الهايتك بشكل خاص.
بالنسبة للمخاطر الناشئة عن البيئة المحلية، نشير إلى عدم اليقين السياسي في البلاد والذي يمكنه أن يؤثر على التطورات الاقتصادية والسياسة المالية في الفترة التي تتناولها التوقعات. كما نشير إلى احتمال تفاقم انتشار مرض الكورونا بشكل يؤخر عودة الاقتصاد إلى نشاطه الكامل
بالنظر إلى تقرير التضخم، من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع للمرة الثانية منذ اجتماعه الأخير الذي يستمر يومين، والرابع على التوالي منذ مارس، ووضع سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25٪ وكان النطاق 2.5٪، أعلى مستوى منذ اندلاع التاج الجديد منذ أكثر من عامين
فالعائلات التي تنوي شراء منزل جديد تشعر بالفعل بأزمة أسعار الفائدة؛ فقد قفز متوسط معدل الرهن العقاري على القرض التقليدي ذي السعر الثابت من 2.6% إلى 5.8%، لترتفع القيمة الشهرية لمنزل متوسط السعر من 1289 دولارا إلى 1877 دولارا، الأمر الذي جاء تزامنا مع ارتفاع أسعار الفائدة على قروض السيارات وقروض الأعمال الصغيرة.
فمن المرجح أن يطالب المستثمرون بالعديد من الأعوام من ارتفاع أسعار الفائدة لأجل تجنب التعرض للخسائر مرة أخرى، كما تشمل العوامل الأخرى التي تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة زيادة الإنتاج التي طال انتظارها (من شأنها زيادة الاقتراض من خلال جعل الاستثمارات الرأسمالية أكثر ربحا، والعائلات أكثر استعدادا للاقتراض مقابل الثروة المستقبلية)، وسعي المستثمرين العالميين للحصول على عوائد أقوى بشكل أسرع، في الوقت الذي ستضيف فيه الزيادة الهائلة في الديون الوطنية التي توقعها مكتب الميزانية في الكونغرس نحو 3 نقاط مئوية إلى أسعار الفائدة على مدى 3 عقود.
