مخابر البحث العلمي

إن عصرنا هو عصر العولمة والسرعة وتكنولوجيا المعلومات واقتصاد المعرفة. إن قوة الدول وتطورها ونجاحها اليوم تقاس بمدى التقدم والتطور الذي تحققه في مجال برامج العلوم والتكنولوجيا. البحث العلمي والتطوير بهدف تحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات بما في ذلك تحسين جودة نتائجها. إن التحدي الأصعب الذي يواجه الدول، بغض النظر عن مستوى تقدمها، هو إيجاد الحلول المناسبة للتحولات الكبرى التي يعيشها العالم، في وقت يشهد فيه العالم تغيرات سريعة في مجال العلوم والتكنولوجيا.

تعاني الإنسانية اليوم من العديد من المشاكل التي تعيق تقدمها وتقدمها، مثل قضايا المياه والتعليم والبيئة والأمن والصحة.

وفي ظل هذه الظروف الجديدة والمتغيرات والتطورات، أصبحت الأمم على قناعة بأن الطريق الوحيد للتغلب على هذه التحديات هو تفعيل عملية العلم والتكنولوجيا. لقد أصبح البحث العلمي هو الأداة الوحيدة لخلق فرص التطور والنجاح والتطور. المنافسة وأحد معايير القوة في مختلف مجالات الحياة. أصبح الكثيرون يعتقدون أن الحديث عن الدور المهم للبحث البحث العلمي في تطوير الصناعة أو في حل المشاكل والصعوبات بمختلف أنواعها التي نواجهها ليس جديدا مشكلة. يتعلق الأمر أكثر بوضع الأمور في نصابها الصحيح.

إن أحد المعايير المهمة لقياس حداثة أي مجتمع هو تطوره العلمي والتقني، وما ينفقه من أموال على إعداد وتطوير البنية التحتية للبحث العلمي والتطوير، فضلاً عن الاهتمام والتركيز الذي يوليه للتنمية البشرية والإنسانية. الموارد العلمية. تفعيل الشراكة العلمية سواء على مستوى الجامعات العربية أو على مستوى الجامعات الأجنبية.

وفي هذا السياق، يشكل البحث العلمي المخرج الرئيسي القادر على التغلب على هذه المشاكل، لأنه يسمح بربط تراكم المعرفة بتطبيقها وتحويل المعرفة إلى مصادر ملموسة يمكن أن يشعر بها العام والخاص.

إن التقدم العلمي الذي يشهده العالم اليوم هو نتيجة جهد كمي وتراكمي ومنظم ومخطط له على مدى مئات السنين، شارك في بنائه العلماء والباحثون والمبتكرون من خلال البحث العلمي الموجه في خدمة الإنسانية، وفي خاصة لخدمة شعوب هذه الدول في كافة المجالات.

العلماء والباحثون هم ثروة الأمة، والسلاح الحقيقي الذي تحارب به لمواجهة معارك عصرها المستمرة، سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي. يعد البحث العلمي من أهم أدوات تحقيق التقدم والبناء. في كل الميادين.

ومن يتابع يعلم أن مبالغ ضخمة تنفق على البحث العلمي في أمريكا وأوروبا واليابان، ويتم استقطاب أفضل العقول البشرية والمهارات في مختلف التخصصات العلمية والفكرية والتطبيقية. اكتشاف المبدعين من خلال آليات عمل مدروسة تتخذ عدة أشكال.

أصبح البحث العلمي في السنوات الأخيرة ذا أهمية كبيرة. ومن حيث التنظيم الإداري والإشراف الحكومي، فهي تشهد إثراءً وتنوعاً في مصادر ومجالات الدراسة. وعلى مستوى تشجيع الشراكة بين الجامعة ومختلف مكونات الاقتصاد الوطني، وعلى مستوى تشجيع الباحثين على توقيع العقود الفردية في إطار تفعيل الدور الوطني. وبالنسبة للمؤسسات الوطنية، فإن ذلك يأتي ضمن استراتيجية واسعة ومتخصصة تهدف إلى منح الجامعة المزيد من الاستقلالية وجعلها تساهم في التنمية الوطنية وتحقق تقدماً اجتماعياً يلبي تطلعات الكثير من المتعلمين وينعكس إيجاباً على الإدارة المالية والفنية. الجامعة، كما ينعكس بنفس الدرجة وبنفس المستوى على المعلم الباحث والطلاب الذين بدورهم سيجدون الأمل. وفتح أبواب الجامعات لإطلاق المشاريع أو الانضمام إليها من خلال تقدير مستواها العلمي والتقني، وهذا الواقع العلمي والبحثي الجديد يحظى باهتمام ومراقبة كبيرة ومستهدفة من جميع الأطراف المشاركة في عملية تطوير البحث العلمي، حيث أن هذا وقد تجسدت من خلال جميع المراسيم الواردة في الجريدة الرسمية، منذ عام 1996م وحتى اليوم، تباعاً وتنسيقاً، والتي جاءت خصيصاً لتنظيم ونشر ممارسة البحث العلمي لصالح الراغبين في البحث وتطوير مجالاته.