أين ينفق المصريون أموالهم ؟

في إحصائية منشورة في عدد يناير ٢٠٢٠ م من مجلة الإحصاء الصادرة عن جهاز التعبئة العامة و الإحصاء عن نفقات الأسر المصرية في العام ٢٠١٧-٢٠١٨ م ،استحوذت نفقات الطعام و الشراب على نسبة ٣٧,١٪ من إجمالي نفقات الأسر، و هي النسبة الأعلى وسط النفقات الأخرى، و هي مؤشر هام و حيوي على أن الاستثمار في قطاع الأغذية مهما تراوح حجم الاستثمار سيكون موفقا مع الإقبال المستمر، و وسط سوق استهلاك منتعش ، و يتطلع دوما للجديد و المتطور من السلع.

أي مستثمر جاد يمكن أن يحقق عائدا جيدا من استثماره في قطاع الأغذية و المشروبات، خصوصا مع تصدره المستمر لقمة النفقات لدى عموم المصريين.

لذا تحقق تجارة التجزئة للسلع الغذائية ربحا مقبولا ، و يمكن لمن يمتلك رأس مال متوسط ، أو كبير أن يؤسس مشروعا للصناعات الغذائية ، و بصفة عامة يبحث مستهلكو هذ القطاع عن منتج مبتكر ، و آمن ، و الكثير منهم يستهلك الأغذية المغلفة في أثناء العمل ، أو الدراسة ، لذا يمكن تركيز العمل على منتج يمكن أن يحل كوجبة إفطار ، أو كوجبة تسبق الغداء ، خصوصا مع وجود فئات كبرى في هذا القطاع ممن يقضون وقتهم خارج المنازل ، و لا يسعهم الوقت لتناول الوجبات المنزلية. 

يحل في المرتبة الثانية السكن و مستلزماته بنسبة ١٨,٦٪ و هي نسبة لا يستهان بها ،تشمل تلك النسبة نفقات استئجار أو تملك العقارات ،و كذلك الأثاث المنزلي ،و الأجهزة الكهربائية، و الدهانات ، و الديكور .

يدر الاستثمار في العقارات عائدا جيدا مع ارتفاع الطلب في مناطق فرص العمل كالمدن الصناعية ، و المناطق المتاخمة للجامعات الكبرى ، و كذلك القرى السياحية في موسم الاصطياف ، يمكن الحصول على العائد الأفضل عبر الاستثمار في وحدة سكنية مؤثثة بشكل جيد، و عرضها للإيجار في الموسم الدراسي الأطول نسبيا من موسم الاصطياف في المناطق القريبة من الجامعة الأمريكية ،أو الألمانية ،أو البريطانية ، أو يمكن شراء وحدة سكنية أقل قيمة في المدن الصناعية و عرضه للإيجار و استهداف فئة العمالة المنتظمة لضمان موسم أطول.

و لازالت الأفضلية لقطاعي الغذاء و الإسكان قائمة حتى في فترة وباء كورونا ، و لكن بتأثيرات طفيفة على الطلب ، لكن تظل فرص الاستثمار فيهما واعدة طوال الوقت .

إعداد: عمار عزيز.

المصادر :مجلة الإحصاء-عدد يناير ٢٠٢٠

الصادرة عن جهاز التعبئة و الإحصاء-جمهورية مصر العربية