ماذا تعرف عن عجز الميزانية ؟

ماذا تعرف عن عجز الميزانية ؟

0 reviews

تقع ميزانية الدولة تحت عجز من جراء تقصير الإيرادات عن تغطية النفقات. ولا تستقيم إلا متى تساوى المجموع العام للإيرادات مع القيمة الإجمالية للنفقات المرصودة في بنودها. ويفرق الإخصائيون بين العجز والمأزق (impasse) الذي هو مصطلح حديث نسبياً إذ إن المأزق يمثل جزءاً من النفقات الذي تأمل الحكومة تغطيته ليس من إيرادات الميزانية وإنما من إيرادات الخزينة. فهذه الإيرادات كما هو معروف تحصل من الضرائب وما شابهها ومن الأموال المودعة لدى الخزينة ضمن حسابات خاصة مثل صندوق الودائع والضمانات وحسابات الصكوك البريدية وحتى حسابات ودائع الشخصيات الاعتبارية والمادية (الشركات والأشخاص). وهكذا تستطيع الدولة تمويل الميزانية وتغطية العجز أو المـأزق باستخدام أموال الخزينة، أو بإصدار سندات على الخزينة مثل الالتزامات لأجل معين تباع للمدخرين وللمصارف، أو فتح اكتتابات عامة للحصول على قروض لأجل طويل، أو أيضاً بالاقتراض من المصرف المركزي الذي يستطيع من ناحيةأخرى مساعدة الخزينة بشكل غير مباشر عن طريق عمليات إعادة الخصم (reescompte) . لأن سعر إعادة الخصم الذي يقرره المصرف المركزي يلعب دورا أساسياً في تحديد السياسة النقدية وسياسة القروض وبالتالي في تحديد كمية النقد المتداول. كما تلجأ الدولة أيضا إلى اتباع سياسة " عصر النفقات" لتغطية العجز في الميزانية.

ولمعرفة درجة استدانة الخزينة تتم مقارنة النفقات التي تكتسي طابعا نهائيا ( بقطع النظر عن القروض والتنسيقات) بالإيرادات التي لها أيضا طابع نهائي.

وتجدر الإشارة إلى أن الخلل الذي يمكن ملاحظته في الميزانية يكون نتيجة نوعين من الأخطاء:

1- الأخطاء الموضوعية الحاصلة بسبب قصور بسيط في الجهاز الإداري والمحاسبي وهي ليست خطيرة ويمكن معالجتها بسهولة.

2- الأخطاء الذاتية وهي أخط رمن الأولى وتنتج إما بسبب التقليل من قيمة الإيرادات المتوقعة والمبالغة في قيمة النفقات، أو على العكس من ذلك المبالغة في تقدير قيمة الإيرادات والتقليل في قيمة النفقات. فأخطاء التقدير في الحالة الأولى تؤدي إلى توفير إيرادات كان من المتوقع أن تغطي بعض النفقات التي لم تنفد وبذلك يضطر المسؤلون إلى الاكتناز غير المثمر لتلك الإيرادات الزائدة عن الحاجة. أما أخطاء التقدير في الحالة الثانية فإنها تؤدي إلى العجز عن تغطية النفقات المقررة بحيث يضطر المسؤولون إلى إعادة النظر في بعض الخيارات أثناء مرحلة التنفيذ وإلى وضع قانون جديد لتنقيح الميزانية (collectif ) خلال السنة المالية لتصحيح الاعتمادات وجعلها متناسبة مع النفقات. وذلك طبعا بعد أن تصادق عليها السلطة التشريعية التي سبق لها في بداية السنة المالية أن صادقت على الميزانية الأصلية. ومن الملاحظ أن الدولة تتعمد أحياناً الإبقاء على العجز في الميزانية لتطبق ما يسمى بـ " التمويل بالعجز" أثناء الأزمات الاقتصادية وذلك للحد من البطالة ومحاربة الكساد بغية تنشيط الاقتصاد وإنعاشه، بحيث تبادر إلى إنشاء مشروعات تعتبر من المنافع العامة وإلى تشجيع الاستهلاك عن طريق تقديم المعونة لذوي الدخل المحدود أو تخفيض الضرائب غير المباشرة. وف يهذه الحالة لا بد لها من اللجوء إلى الاقتراض العام لتمويل التوسع في مشروعاتها.

comments ( 0 )
please login to be able to comment
article by
articles

182

followings

584

followings

6653

similar articles