وصل إلى 106 ألاف دولار.. البيتكوين يسجل قمة جديدة بالتزامن مع دعم ترامب للعملات الرقمية
ارتفعت قيمة عملة البيتكوين الرقمية إلى أعلى مستوى على الإطلاق، حيث وصلت إلى 106 آلاف دولار أمريكي في ختام تعاملات اليوم الإثنين. وذلك مع اقتراب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تسلمه مقاليد الحكم في البيت الأبيض، ورغبته في إنشاء صندوق احتياطي للعملة الرقمية البيتكوين.
بلغت قيمة عملة البيتكوين، أكبر وأشهر عملة رقمية في العالم، نحو 106,533 دولار أمريكي، بينما وصلت في أحدث تداولاتها إلى حوالي 105,688 دولار.
صرح توني سيكامور، المحلل لدى آي جي، بأن العالم يمر حاليًا بمرحلة الأرقام القياسية، وأن الرقم التالي الذي يبحث عنه السوق هو 110,000 دولار. وأضاف أن التراجع الذي كان ينتظره الكثير من الناس لم يحدث قط.
وخلال ولايته الأولى، وصف ترامب العملات الرقمية بأنها نصب واحتيال، إلا أن موقفه تغيّر بشكل كامل في هذا الشأن، حتى إنه أطلق عملته الرقمية الخاصة، متعهّدًا بجعل الولايات المتحدة "العاصمة العالمية للبيتكوين والعملات الرقمية".
وكانت البيتكوين، التي كان الهدف منها في البداية التهرّب من رقابة المؤسسات المالية التقليدية، ترتكز على تقنية "سلسلة الكتل"، التي تعمل كسجل افتراضي غير قابل للتزوير يحفظ أثر كل الصفقات المبرمة.
وتسعى الهيئات التنظيمية إلى سد الثغرات القانونية المحيطة بهذه الأصول الرقمية، التي غالبًا ما كانت موضع جدل، وما زالت تعتبر من الوسائل المستخدمة لتبييض الأموال أو الاحتيال على الأفراد.
من جانب آخر، صرح عمرو عبده، رئيس أكاديمية "Trader" الأمريكية، أن ارتفاعات البيتكوين الحالية ما هي إلا بداية، وقد تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار بنهاية العام 2025. وأشار إلى أن عدة عوامل جديدة تدعم أساسيات البيتكوين، أبرزها زيادة الطلب الفردي عليها، نمو الطلب من المؤسسات، ودعم العملة بعد تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
هذا كله أسهم في تدفق العملة بشكل كبير في فترة قصيرة، حيث وصلت قيمتها إلى مئات المليارات في مسار تطور العملات الرقمية.
وأضاف في مقابلة مع «العربية Business» أن الأطر الرقابية أصبحت أكثر وضوحًا، مما منح الضوء الأخضر للمحافظ الاستثمارية والشركات الكبرى للدخول في سوق البيتكوين، خاصة مع الإشارات الصادرة من الإدارة الأمريكية الجديدة، والرئيس ترامب، بتبني الولايات المتحدة العملات المشفرة والاقتصاد الرقمي بشكل عام، كي لا يفوتها القطار.
وتابع أن أكبر 10 معدّنين للبيتكوين في العالم يمتلكون حاليًا نسبة ضئيلة من وحدات البيتكوين، بعدما كانوا يبيعون العملات التي يقومون بتعدينها. إلا أن هؤلاء المعدنين قد غيّروا استراتيجيتهم الآن، وأصبحوا يحتفظون بالبيتكوين بدلاً من بيعه، مما سيؤدي إلى ندرة إضافية في العملة المشفرة.
وفيما يخص الوضع المالي للولايات المتحدة، تقترب من تسجيل أكبر عجز مالي في تاريخها، مما يثير مخاوف بشأن استدامة الإنفاق الحكومي. ففي أول شهرين من السنة المالية 2025، وصل العجز الفيدرالي إلى مستوى مقلق بلغ 624 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 64% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويتجاوز هذا الرقم حتى مستويات العجز التي سُجّلت في الأشهر الأولى من جائحة 2020، التي شهدت إنفاقًا حكوميًا استثنائيًا لتحفيز الاقتصاد.
إذا استمرت هذه الوتيرة، فمن المتوقع أن يصل العجز السنوي إلى مستوى غير مسبوق قدره 3.5 تريليون دولار، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 3.1 تريليون دولار الذي تم تسجيله أثناء ذروة برامج الإغاثة الاقتصادية في الجائحة.
وللتوضيح، كان العجز في تلك الفترة ناتجًا عن أزمة اقتصادية طارئة استدعت اتخاذ إجراءات استثنائية لتحقيق الاستقرار. أما الآن، فإن الحكومة تسجل عجزًا مشابهًا دون وجود أزمة وطنية واضحة.
وفيما يتعلق بأسعار العملات الرقمية، شهدت العملات الأساسية ارتفاعًا ملحوظًا في تداولات اليوم، حيث ارتفعت البيتكوين بنسبة 1.9% لتتداول عند 103,240 دولار، بالقرب من قمتها التاريخية التي بلغت 103,790 دولار. كما سجلت الإيثريوم زيادة بنسبة 1.2% لتصل إلى 3906.62 دولار لكل رمز، في حين ارتفعت سولانا بنسبة 1.5% لتصل إلى 221.49 دولار. أما عملات الميم مثل دودج كوين وشيبا إينو، فقد ارتفعت بنسبة 2.66% و1.64% على التوالي.
أسعار البيتكوين والعملات الرئيسية
تشهد العملات الرقمية الرئيسية ارتفاعًا ملحوظًا في تداولات اليوم، حيث ارتفعت البيتكوين بنسبة 1.9% لتصل إلى 103,240 دولار، بالقرب من قمتها التاريخية التي بلغت 103,790 دولار. كما سجلت الإيثريوم زيادة بنسبة 1.2% لتصل إلى 3906.62 دولار لكل رمز، في حين ارتفعت سولانا بنسبة 1.5% لتصل إلى 221.490 دولار. أما عملات الميم مثل دودج كوين وشيبا إينو، فقد ارتفعت بنسبة 2.66% و1.64% على التوالي.
الأسباب الرئيسية لزيادة العجز
يعود العجز المتزايد إلى عدة عوامل، منها ارتفاع مدفوعات الفائدة على الدين الوطني، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وارتفاع تكاليف البرامج الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. في المقابل، شهدت الإيرادات الحكومية تراجعًا نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض العائدات الضريبية، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
التداعيات الاقتصادية المحتملة
يمكن أن يكون لهذا التزايد السريع في الدين تداعيات كبيرة على الاقتصاد الأمريكي. فمع ارتفاع العجز، ستضطر الحكومة إلى الاقتراض بشكل أكبر، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة ويعيق الاستثمارات الخاصة. على المدى الطويل، قد يشكل عبء الديون المتزايد قيودًا على الخيارات المالية المتاحة.
الأسباب الرئيسية لزيادة العجز
يعود هذا العجز المتزايد إلى مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع مدفوعات الفائدة على الدين الوطني، وزيادة الإنفاق العسكري، وارتفاع تكاليف البرامج الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. في المقابل، شهدت الإيرادات الحكومية تراجعًا نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض العائدات الضريبية، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
التداعيات الاقتصادية المحتملة
يمكن أن يترتب على هذا التزايد السريع في الدين تداعيات كبيرة على الاقتصاد الأمريكي. فمع ارتفاع العجز، ستضطر الحكومة إلى الاقتراض بشكل أكبر، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة ويعيق الاستثمارات الخاصة. على المدى الطويل، قد يشكل عبأ الديون المتزايد قيودًا على الخيارات المالية ويزيد من الضغط على دافعي الضرائب.
