سلسلة مقالات تعريف شامل عن التجارة الإلكترونية ( الحزء الثامن )

المطلب الثالث: معوقات التجارة الألكترونية في مصر.
بالرغم من أن ثورة الانترنت بدأت في مصر في ١٩٩٣ لم تبدأ التجارة
الالكترونية الا بعد ذلك بكثير، وكانت هناك ندوات وورش عمل حول الموضوع،
ولكن لم تحدث ممارسة حقيقة ، وفي هذا السياق ، حدثت محاولات من جماعات
تهتم بنشر خدمة الأنترنت لتوجيه الاهتمام المصري رسميا وشعبيا حول أهمية
وضرورة الدخول في مجال التجارة الالكترونيـة وكـانـت لجنـة انشأتها جماعـة
الأنترنت بخصوص التجارة الالكترونية استهدفت إيجاد حلقة وصل بين الشركات
الرئيسية في مجال التجارة الالكترونية وبين شركات القطاعين العام والخاص ،
وأصدرت مسودة تعتبر حجر الأساس لمبادرة التجارة الالكترونية في مصر ، وقد
ظهرت عشرة مواقع عام ١٩٩٨ ، لتقديم بعض التعاملات التجاريـة مـن خـلال
الأنترنت ، ووصل عدد المواقع الى ١٨٤ عام ٢٠٠٠ الا ان مواقع التي تبيع جيدا
يتراوح بین ۱۰ - ۲۰ موقعا.
وبالرغم من أن مصر بادرت في استخدام الأنترنت منذ بداية التسعينيات الا
أن هناك عوائق تحول دون انطلاق التجارة الالكترونية في مصر ومنها مايلي :
1- العوامل القانونية:
وعلى الرغم من صدور قانون الالكتروني المصري رقم 15 لسنة ٢٠٠٤
الا أنه جاء خاليا من ثمة تنظيم المعاملات والعقود اللالكترونية.
ولكـن عـرف المشـروع المصـري فـي مشـروع قـانون التجـارة
الالكترونيـة فـي مادته الأولى الخاصـة بالتعريفـات التجـارة الالكترونيـة بأنهـا "
معاملـة تـجـارة تـتـم عـن طـريـق وسيط الكتروني ويلاحظ أن التعريـف لـم يـحـدد
وسائل التجارة الالكترونية بالتالي لم يتجاوز يوما الأنترنت.
اذ هنــاك حاجـة مـاسـة لأصـدار التشريعات المناسبه والمتخصصـة
لتنظيم عمـل التجـارة الالكترونيـة ، اضافة الى الحاجة الماسة لتـدريب عـدد
من القضـاه والمحامين للتعامل مع الكثير من القضايا التي تنطـوى عليهـا هـذا
المجال التفاعلي.

٢- العقبات التقنية:
فالبنية التحتية اللاتصالات في مصر مازالت تواجة العديد من المشكلات،
الثمن المرتفع لموجات التردد بشكل مشكلة رئيسية، لأن معظم الشركات لاتملك
الامكانات المادية لشراء مساحة كبيرة من هذه الموجات، مما يزيـد مـن بـطـء
الانترنت ويجعله غير عملي، ومما يزيد من حجم المشكلة عدم توافر خطوط
التليفون في معظم القرى والمدن في مصر ، اضافة الى طول فترة الانتظار قبل
الحصول على خط تليفون آخر.
ع الأخذ في الاعتبار التطور المستمر الأنفي مجال الاتصالات التي تمر به
مصر الآن لتتغلب على هذه المشاكل والتوجـة نـحـو الزيادة و تشجيع التجـارة
الألكترونية.
3- العقبات المالية
مازلت مصر تفتقر لثقافة الكروت الأنتمانية، التي تعد أحد العناصر الأساسية
في انتشار التجارة الألكترونية، ويرجع هذا لسببين رائسيين، أولهمـا القواعـد
المتشددة والجو الملئ بعدم الثقة المحيط باستخراج الكروت الانتمائية، وثانيهما
غياب الوعي بفوائد الوصول بالمجتمع للاستغناء عن النقود، وثمه مشكلة أخرى
وهي غياب تامين المعاملات الالكترونية، فبالرغم من أن بعض البنوك في مصر
توفر هذة الخدمة عن طريق استخراج كروت انتمانية محدودة الرصيد خصيصا
لتستخدم على الأنترنت، ومع اننا نلاحظ الآن اتجاة البنوك الأستثمارية الى طرح
أعداد كبيرة من كروت الائتمان على عملائها مما يمكن أن يساهم في انتشار
التجارة الالكترونية في وقت لاحق.
٤- العوامل الحكومية
حيث يمكـن القـول: أن غياب استراتيجية قومية للتعامل مـع تكنولوجيـا
الاتصالات بعد عقبة رئيسية أمام التقدم في هذا المجال في مصر، وتبني المجتمع
له، بالأضافة الى اعتماد الحكومة على العمل اليدوى والبيروقراطية وغيـاب
التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، وعدم وجود قوانين تجارية واضحة، وكل
هذه العناصر تمثل عقبات أمام تنمية التجارة الالكترونية في مصر، ومع ذلك نجد
أن الحكومة المصرية تتجة نحو تذييل العقبة مع اتجاه الحكومة نحو أنشاء بوابـه
الكترونية للحكومة المصرية تقدم من خلال هذا الموقع مجموعة من الخدمات
للمواطنين.

ه - العقبات الاجتماعية
فبالرغم من أن الأنترنت يعتبر وسيلة موفرة للوقت و النقود أكثر من أساليب
الأتصال الأخرى مثل التليفون و البريد، ألا ان أغلب المستهلكين مازالوا يفتقدون
الوعي بفوائد الأنترنت، وينطبق ذلك على الأفراد و المؤسسات التجارية معا.
فمعظم مستخدمي الأنترنت في مصر و العالم أيضا، مازالوا يفتقرون الى
الثقة في المعاملات النقدية من خلال الأنترنت، وقد يكون هذا نتيجة لغياب الوعي
بالقواعد الأمنية على الأنترنت، أو نتيجة للمقاومة النفسية للتغير بصفة عامـة
فالناس معتادون على التعامل النقدي المباشر، وقد يكون هذا هو السبب في النجاح
المواقع التي تسمح بتسجيل الطلب على الموقع، على أن يكون الفع عند وصول
الطلب، وتعتبر الأمية من العوائق المهمة التي تقف في طريق اي نوع من أنواع
التقدم العلمي والتكنولوجي في مصر.