تحليلات المستثمرين: أسعار الدولار تتأثر بعدم تغيير سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي

المصدر : www.elaosboa.com

نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم 

قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي المصري، يسجل سعر الدولار اليوم في مصر حالة من الاستقرار، إذ تسجل شراء الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر 30.75 جنيه، وبيعه بـ 30.85 جنيه مقابل الجنيه المصري.

وتوقع الخبراء والاقتصاديون أن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 2% على الأقل، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار الدولار وتطورات الأسواق العالمية التي أدت إلى تدهور قيمة الجنيه.

ويتوقع بعض الخبراء أن يتم رفع سعر الدولار مقابل الجنيه بشكل يزيد عن الحالية، وذلك بالتزامن مع قرار رفع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يكون اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، حيث تميل التوقعات بشأنه إلى زيادة الفائدة على الجنيه بنسبة تتراوح ما بين 1.5% إلى 2%، وذلك لتحفيز الحفاظ على استقرار الجنيه المصري وتحسين قيمته في الأسواق العالمية.

بوابة العهد - القاهرة: سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المصرية حالة من الاستقرار قبيل إجراء اجتماع البنك المركزي المصري. وأفادت المعلومات الواردة من بنك الأهلي وبنك مصر، بأن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري كان عند 30.75 جنيه للشراء، وعند 30.85 جنيه للبيع.

ومن المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بنحو 2 في المئة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية. وفي ظل التوقعات الحالية، يعتقد الخبراء أن يتم زيادة الفائدة بنسبة 0.5 في المئة.

ومن المرجح أن يؤثر ارتفاع سعر الدولار على الاقتصاد المصري بشكل كبير، خاصة في ظل صعوبات الاقتصاد العالمي وتداعيات الجائحة العالمية. وينتظر الجميع القرار الذي سيتخذه البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المقبل، فيما تبقى التوقعات متعددة المصادر بشأن حاضره ومستقبله.

في بداية تعاملات اليوم الخميس 30 مارس، ارتفع سعر الدولار في بعض البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، حيث وصل سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. ويأتي ذلك قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي المصري لاتخاذ قراره الشهري بخصوص تثبيت أو رفع سعر الفائدة على الجنيه المصري.

وتتوقع بعض الدراسات والتقارير الاقتصادية أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة بنحو 2 في المئة على الأقل، في ضوء الضغوط الاقتصادية المستمرة للدولة المصرية. ومن المرجح أن يتم اتخاذ هذا القرار خلال الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل.

ويأتي ذلك في ظل استمرار أزمة ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل متزايد في مصر، ما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من الضغوط المالية على الدولة. ومن المرجح أن يؤدي رفع سعر الفائدة على الجنيه المصري إلى ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكلفة الواردات والسلع المستوردة.

وعليه، يجب على المتعاملين المصريين متابعة الأسعار بعناية واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي أي تبعات سلبية قد تحدث نتيجة هذه الظروف الاقتصادية الحرجة.