الروبيل مقابل الجنيه

الجنيه المصري والروبل الروسي هيا عملتين مختلفتين، ولكن قد تحدث التغييرات النسبية في قيمتهما المتزايدة في الآونة الأخيرة، بسبب العديد من العوامل الاقتصادية المختلفة.

في الأزمة الصحيحة الحالية، قد تشهد العديد من الدول الضعفا الطويل الزمني في العملات الخاصة بها، بما في ذلك الجنيه المصري. في الوقت نفسه، قد يعاني الروبل الروسي من الضعف نتيجة الأزمة الاقتصادية الداخلية التي يعاني منها الاتحاد الروسي، والضغط النفطي المتنامي.

أحد الطرق التي قد تسهم في التغييرات النسبية في قيمة العملتين هي اعتمار البنك المركزي الروسي للجنيه المصري كعملة تصدير، حيث يمكن للشركات الروسية الشراء الأصناف المصرية باستخدام الجنيه المصري، وبالتالي يزيد الدخل الخارجي للدولة. كذلك يمكن للشركات المصرية الشراء المنتجات الروسية باستخدام الجنيه المصري، مما يزيد من التبادل التجاري بين البلدين

اعتماد البنك المركزي الروسي للجنيه المصري كعملة تصدير قد يشكل ضغطا على الاقتصاد المصري. في البداية قد يشعر العديد من الشركات المصرية بالشعور الجيد بشأن الدخل الخارجي الجديد، ولكن قد يؤدي هذا الاعتماد إلى الضغط المتوقع على العديد من المجالات الاقتصادية.

أولا، قد يزيد الضغط على العملة المصرية، ويؤدي ذلك إلى الضعف المتنامي في الجنيه المصري، وهذا قد يؤدي إلى الصعوبة في الشراء الخارجي والتجارة الدولية، وكذلك الزيادة في التكاليف الإنتاجية.

ثانيا، قد يزيد الضغط على الشركات المصرية التي تعاني من الشدة التنافسية من الشركات الروسية، في ظل الاعتماد الجديد، فإن الشركات الروسية قد تحصل على الإمكانية للشراء الأصناف المصرية بأسعار أقل، بسبب الضعف المتنامي

 يعتبر الروبل الروسي قوة مالية عالية في العالم، ويشكل الروسيون الذين يدارون الشركات الضخمة والشركات الحكومية الرئيسية المصدر لهذه القوة. كما يمتلك الحكومة الروسية الثروات الطبيعية الضخمة، مثل النفط والغاز، التي تزيد من الثروة الإقتصادية العامة للبلد.

و يعتبر الجنيه المصري قوة مالية ضعيفة في العالم، ويعاني الجنيه من التضخم الهائل والتدهور الاقتصادي المستمر. الحكومة المصرية قد تجري جهودا لتحسين الإقتصاد، إلا أن التحديات المتعددة، مثل التوزيع الغير عادل للثروة، التضخم الشافي، البطالة العالية، الضعف في النظام الضريبي، الضعف في النظام المالي، الحد من الإيرادات الحكومية، الضعف في الإنتاج الصناعي، الضعف في التجارة الدولية، الضعف في الخدمات الصحية والتعليم، وغيرها من العوامل، يشكلون تحديا كبيرا لتحقيق التحسن الاقتصادي الذي تسعى اليه الحكومة المصرية .

تجري الحكومة المصرية جهودا كبيرة لتحسين الإقتصاد المصري منذ عام 2016، عندما أطلقت الحكومة الجديدة خطة اصلاح الإقتصاد الشاملة، وضعت التركيز على تحسين الإنتاج الصناعي، التشغيل الأكثر كفاءة، والتشغيل الأكثر تنافسية، كما تشارك في القرارات الإقتصادية الدولية لتحسين الشراكات التجارية الدولية. الحكومة المصرية تجري الجهود الشاقة لتحسين النظام الضريبي، النظام المالي، الخدمات الصحية والتعليم، الإنتاج الصناعي، الشراكات التجارية الدولية، الثروة الطبيعية، التشغيل الأكثر كفاءة، التشغيل الأكثر تنافسية، الشراكات الدولية، التدريب المهني، الصحة العامة، التحسين البيئي، الإنتاج الزراعي، الإنتاج الصناعي الخشبي، الإنتاج الصناعي الحيواني، الإنتاج الصناعي الغذائي، الإنتاج الصناعي الزراعي، الإنتاج الصناعي الغذائي، الإنتاج الصناعي الخشبي، الإنتاج الصناعي الحيواني، الإنتاج الصناعي الغذائي.التعاون الثنائي المصري الروسي يشمل مجالات مختلفة مثل الطاقة، الصناعة، التجارة الدولية، السياحة، الصحة العامة، البيئة، الزراعة، الصناعة الغذائية، الصناعة الخشبية، الصناعة الحيوانية، التكنولوجيا، العلوم، الثقافة، التعليم، الدفاع. الحكومة الروسية قد تدعم الحكومة المصرية في عدة مشاريع اصلاح اقتصادية مثل الطاقة الشمسية، الطاقة النووية، الطاقة الهيدروليكية، الطاقة الشاملة، الزراعة، الصناعة الغذائية، الصناعة الحيوانية. التعاون الثنائي يسعى للتعزيز التبادل الثنائي بين البلدين والتعاون في المشاريع الجديدة لتحسين الإقتصاد المشترك.